درحالی که یک نماینده مجلس از افزایش قیمت نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان و اعمال آن از اول مرداد خبرداده، هنوز منابع رسمی دراین باره اظهارنظر رسمی نکرده‌اند تا این موضوع همچنان بین شایعه و واقعیت معلق بماند.
به گزارش خبرنگاراقتصادی اطلاعات، درحالی که تجاوز نظامی اخیر آمریکا به ایران باعث آسیب دیدن برخی مخازن و پالایشگاه‌های تولیدبنزین شده و بنا بر اظهارات کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در رسانه ملی، نیمی از ظرفیت پالایشگاه لاوان از مدار تولید خارج شده و به علاوه مصرف بنزین کشور بخاطر آغاز سفرهای تابستانی و درپیش بودن سفرهای اربعینی افزایش یافته وخواهد یافت، شاید ضرورت مدیریت مصرف بنزین بیش از هرزمان دیگری احساس شود.
درکناراین ، واقعیت‌های اقتصادی مصرف بنزین بیش از گذشته رخ نمایی می‌کند. براساس آمار موجود، هم اکنون کشور باکسری روزانه حدود ۱۴ میلیون لیتر بنزین مواجه است و با رشد مصرف، این کسری به مرور درحال افزایش است به‌گونه ای که پیش بینی می‌شود درصورت اعمال نشدن تدابیر کنترلی، مصرف بنزین کشور در ماه‌های پیش رو به ۱۶۲ میلیون لیتر در روز وکسری آن به روزانه ۳۳ میلیون لیتر افزایش یابد.
تمام اینها درحالی است که تفاوت چشمگیر میان نرخ فروش وقیمت واقعی تمام شده بنزین فشار شدیدی برمنابع عمومی کشور و بودجه دولت وارد می کند؛ موضوعی که درنهایت باعث محدودشدن قدرت دولت در اجرای تدابیر حمایتی از مردم خواهدشد.
دراین‌باره، آمارها نشان می‌دهد که دولت در قالب بودجه امسال ۷ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان یارانه بنزین می پردازد وروزانه مجبور به واردات ۱۰ میلیون لیتر بنزین از خارج است که هزینه ارزی هنگفت؛ آن هم درشرایط حساس کشور روی دست دولت می‌گذارد.

تدابیر قیمتی یا غیرقیمتی؟
تمام این مسایل این سوال راایجاد کرده که برای کنترل مصرف بنزین در شرایط حساس کنونی کشور باید چه تدابیری را اجرا کرد؟ افزایش قیمت یا تدابیر غیرقیمتی نظیر کاهش یا حذف سهمیه ها یا حذف سهمیه خودروهای خارجی گرانقیمت در کنار تقویت و ارزان سازی حمل ونقل عمومی و افزایش انگیزه برای استفاده از سوخت سی ان جی.
در پاسخ به این سوال و درحالی که هنوز قطعیتی وجود ندارد، اما ظاهرا بررسی‌ها تاکنون به این جمع‌بندی رسیده که چون در کوتاه مدت امکان اجرای برخی تدابیر غیر قیمتی برای کنترل مصرف بنزین وجود ندارد و ضمنا اجرای این تدابیر در کوتاه مدت کمکی به کنترل قاچاق بنزین که روزانه حدود ۲ میلیون لیتر تخمین زده می شود، نمی‌کند، راه حل اجرای کنترل شده افزایش قیمت بنزین است که البته هنوز جمع بندی نهایی دراین باره اعلام نشده و خبر رسمی در دست نیست.
بااین حال، مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درخبری که فارس به نقل از وی منتشر کرده، مدعی شده است دولت به این جمع‌بندی رسیده که از اول مرداد نرخ سوم بنزین یا همان بنزین پنج هزار تومانی رابه ۱۰هزار تومان افزایش دهد.
هرچند مراجع رسمی تاکنون دراین‌باره اظهار نظری نکرده اند اما برخی اخبار و نشانه‌های جسته و گریخته حاکی از آن است که شاید دولت طرحی درباره بنزین در چنته داشته باشد.
نخستین نشانه دراین باره، حضور روز گذشته مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در وزارت نفت است که صرف نظر از محتوای اظهارات وی ، مقایسه زمان این بازدید با اخبار منتشره درباره احتمال افزایش قیمت بنزین از اول مرداد معنی دار به نظر می‌رسد.
به گزارش شانا، رئیس‌جمهوری در این بازدید با اشاره به موفقیت وزارت نفت در ایجاد شبکه‌های ارتباطی و سامانه‌های مدیریتی یکپارچه در حوزه نفت و گاز گفت: تطبیق با استانداردهای جهانی، آموزش فناوری‌های تازه و توسعه سامانه‌های چندجانبه و مؤثر از اولویت‌های وزارت نفت در ارتقای عملکرد مهندسان و متخصصان است.
وی اصلاح بهره‌وری، کیفیت و عملکرد را شاخص اصلی تخصیص اعتبارات و منابع برشمرد و خطاب به مسئولان وزارت نفت تأکید کرد: اگر نیاز است کارشناسان خود را برای به‌روزرسانی دانش به دیگر کشورها اعزام کنید، این کار را انجام دهید. همچنین ارتقای بهره‌وری و کارایی باید مبنای پرداخت دستمزد و کارانه باشد؛ میان نیروی کارآمد و غیرکارآمد باید تفاوت قائل شد و افرادی که خوب کار می‌کنند باید تشویق شوند.
پزشکیان با تأکید بر اینکه خلاقیت و توسعه فناوری، ابزار رقابت در بازارهای جهانی است، گفت: افق و چشم انداز ما در فناوری باید نامحدود باشد تا در زمینه توسعه فناوری‌ها در یک نقطه متوقف نشویم، از این رو همسو با دستیابی به موفقیت و پیشرفت در توسعه فناوری، ابتدا نقاط قوت و ضعف را تحلیل و بهره‌وری را در تمام ابعاد ارتقا دهیم.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به تجارب جهانی در صنعت نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل را یک ضرورت فنی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: با مدیریت بهینه و بهره‌گیری از دانش روز، می‌توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد. بهره‌وری پالایشگاه‌ها با جمع‌آوری گازهای همراه و مشعل ارتقا می‌یابد و این روند باید با شتاب بیشتری دنبال شود.

آزادسازی قیمت انرژی؟
درکنار این، نشانه دیگر از احتمال تغییر در قیمت بنزین،انتشار اخبار پراکنده اما معنی‌داری است که در روزهای اخیر افزایش یافته است.
به عنوان نمونه، فارس از سند ۱۰ صفحه‌ای خبر می‌دهد که از تولد یک بازار تازه به نام «بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست» که توسط اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهوری تدوین شده، خبر می‌دهد.
به ادعای این خبرگزاری، این طرح یک‌دگرگونی ناگهانی در حوزه انرژی محسوب شده و عملا قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی را از دولت به بازار آزاد می‌سپارد. این موضوع علاوه بربنزین، شامل برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی هم می‌شود.
اخبار پراکنده دیگر هم دراین راستا حاکی از آن است که دولت در نظر دارد علاوه بر افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی موجود درکارت‌های سوخت شخصی را از ۷۰ لیتر فعلی به ۵۰ لیتر کاهش دهد اما سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومان درهمان حد ۶۰ لیتر فعلی باقی‌مانده وتغییری درآن ایجاد نخواهدشد.
به علاوه، برخی منابع آگاه می‌گویند دولت درپی آن است که همزمان بااحتمال افزایش بهای بنزین، رقم کالابرگ الکترونیک راافزایش دهد تااثرات تورمی این اقدام به حداقل برسد.
هشدار و مخالفت کارشناسان
بااین وجود برخی کارشناسان اقتصادی با اشاره به شرایط جاری و حساس کشور هرگونه تغییر در قیمت بنزین را چالش برانگیز دانسته و معتقدند چنین اقدامی ممکن است با حساسیت وگلایه‌مندی عمومی همراه شود.
آنان با یادآوری چالش‌هایی که افزایش قیمت بنزین در گذشته ایجاد کرده، زمان را برای اعمال تغییرات قیمتی مناسب نمی‌بینند و پیشنهاد می‌کنند این اقدام به آینده موکول شود. به زعم آنان همان‌گونه که انتخاب زمان نامناسب برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و تورم ورشد قیمت ناشی از آن ، کشور را با رشته تحولات چالش زایی مواجه کرد که شاید اثرات آن تاکنون هم ادامه داشته باشد و همان‌گونه که در کوران محاصره اقتصادی قیمت نان ۵۰ درصد افزایش یافت وگلایه عمومی را برانگیخت، ممکن است انتخاب زمان نامناسب برای افزایش قیمت بنزین هم چالش‌های جدیدی ایجاد نماید.
درکناراین، به دلیل اهمیت بنزین در زندگی روزمره واثرآن بر تورم واقعی وانتظاری، اقدامات جبرانی دولت مانند افزایش رقم کالابرگ شاید نتواند تورم حاصله را کنترل کرده و موج دیگری از افزایش قیمتها را رقم بزند که قطعا ممکن است تبعات آن از کنترل خارج شود.
به علاوه، کارآمدی افزایش قیمت درمهار مصرف بنزین هم محل تردید است چراکه تجربه ثابت کرده اقتصاد خود را با قیمت های جدید تطبیق داده و علی رغم افزایش تورم حاصله، تغیر چندانی در الگوی مصرف مردم ایجاد نخواهدشد.
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید به جای افزایش قیمت بنزین به سراغ اعمال تغییرات غیر قیمتی و به‌طور واضح، تغییر وکاهش در سهمیه‌ها برود که پیشنهادهای مختلفی دراین چارچوب قابل بررسی است.
کاهش قابل توجه ویا حذف سهمیه دوم(۳ هزار تومانی) از کارت‌های سوخت و حذف کامل تمام سهمیه بنزین خودروهای گرانقیمت وهدایت آنها به استفاده از بنزین سوپر وارداتی که قدرت مالی استفاده از آن رادارند، در کنار روان‌سازی و آزادی عمل دادن به بخش خصوصی برای واردات این نوع بنزین وافزایش عرضه آن درکشور از جمله این راه‌حل ها به شمار می آید.
دراین باره لازم به یادآوری است که بخش خصوصی با وجود تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، با استفاده از روابط و کریدورهایی که دارد می‌تواند بنزین سوپر را وارد کرده و آن را به‌طور گسترده و از طریق قیمت‌گذاری در بورس انرژی عرضه کند. فقط کاغی است دولت مسیر این موضوع را هموار وروان نماید و ادامه کار را به بخش خصوصی بسپارد.